​​​​​​​

نشست ویژه رسیدگی به مشکلات شرکت سهامی زراعی بهکده رضوی و ساکنان این منطقه با حضور استاندار خراسان شمالی و دو نماینده مجلس شورای اسلامی برگزار شد. «محمودرضا معموری» معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی در این جلسه گفت: لایحه ارائه شده دولت به مجلس برای تعیین تکلیف اراضی بهکده، سه مجلس قبل در کمیسیون کشاورزی تایید شده اما هنوز در صحن علنی مطرح نشده است. با تصویب این لایحه، هم مردم مالک زمین ها می شوند و هم شرکت سهامی زراعی بهکده با اسناد اراضی امکان دریافت تسهیلات و سرمایه‌گذاری های جدید را پیدا می کند. «محمد مهدی شهریاری» نماینده 6 شهرستان استان در مجلس شورای اسلامی هم گفت: پیشنهاد استاندار برای برون‌سپاری بهکده و جلب نظر سرمایه‌گذاران کاملاً صحیح است و حتماً باید واگذار شود؛ چون با مدیریت دولتی قابل تداوم و اثرگذاری نیست. بهکده با توجه به ظرفیت و استعداد طبیعی خود می تواند به قطب پرورش دام و طیور و کشت و زرع در استان تبدیل شود. «سید محمد پاکمهر» دیگر نماینده 6 شهرستان استان در مجلس شورای اسلامی هم بیان کرد: لایحه دولت به کمیسیون کشاورزی ارجاع شده است. باید بیشترین انرژی خودمان را روی این لایحه بگذاریم و تلاش کنیم با قید فوریت، در صحن بررسی و تصویب شود. ساکنان فعلی باید امید و انگیزه داشته باشند؛ بدون سند مالکیت زمین و منازل و اراضی زراعی ممکن نیست افراد برای سرمایه‌گذاری و رونق اشتغال انگیزه داشته باشند و بهکده آباد شود. وی اضافه کرد: با پیگیری استاندار به عنوان نماینده عالی دولت و همراهی اعضای مجمع نمایندگان استان، ساماندهی بهکده به طور ویژه پیگیری می شود تا طرح هایی با قابلیت ملی در این منطقه اجرایی شود. 
استاندار خراسان شمالی هم در این جلسه تصریح کرد: بهکده به یک نوع جراحی نیاز دارد و مُسکّن های موقتی مثل بخشودگی جرایم، دوای درد مشکلات مردم نیست. «بهمن نوری» افزود: بهکده یک ظرفیت بزرگ برای شهرستان و کل استان است. با توجه به منابع بسیار خوب آب و خاک، چنانچه مشکلات اساسی بهکده حل و موانع برطرف شود، رونق پیدا می کند و در کشور می درخشد. باید در قالب برون‌سپاری، یک مجموعه حرفه ای اقتصادی سکان کار را به دست بگیرد و شرکت فعلی در کنار آن ها قرار گیرد تا تقویت شود. وی اضافه کرد: رئیس کمیته امداد کشور تاکید کرد هر تصمیمی بگیرید که منافع مردم را دربربگیرد، حمایت می‌کند؛ ازجمله برگرداندن ۲۰۰ هکتار زمین. استاندار در جمع‌بندی مباحث جلسه تاکید کرد برای حل مشکلات بهکده همزمان دو مدل کار تعریف و پیگیری می شود: تسهیل و تسریع برون‌سپاری، با انتشار فراخوان سرمایه‌گذاران با رعایت کامل ملاحظات قانونی در قالب طراحی یک مدل تلفیقی سرمایه‌گذاری چندمنظوره بلندمدت. «نوری» تاکید کرد: این مصوبه تا پانزدهم اردیبهشت اجرایی شود و برای تدبیر شایسته امور، ترکیبی در بالاترین سطح مدیران استان برای رعایت ملاحظات قانونی و حقوقی گردهم‌آیند. وی ادامه داد: کار دیگری که همزمان پیگیری می کنیم، تسریع در بررسی نهایی و تصویب لایحه دولت است که برای این امر، دیدار و گفت‌وگو با رئیس مجلس و نمایندگان کمیسیون های مرتبط را در دستورکار می گذاریم و درخواست کمک به تصویب لایحه تعیین تکلیف اراضی بهکده را با آنان مطرح می کنیم.