

در نشست خبری رئیس کل دادگستری خراسان شمالی و مسئولان قضایی استان با اصحاب رسانه در آستانه هفته قوه قضائیه، آخرین جزئیات تعدادی از مهم ترین پرونده ها، پیگیری ها و فعالیت های دستگاه قضا در استان اعلام شد. حجت الاسلام والمسلمین «رضا براتی زاده» رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در این نشست از سند تحول قضایی به عنوان نقشه راه دستگاه قضایی یاد کرد که به روزرسانی و ارتقا یافته است و اهداف این سند در قالب کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تعریف شده و شاخص ها نشان دهنده اجرای موفقیت آمیز آن است که نتایجی از جمله بهبود فرایند و کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها و... را در پی داشته است. به گفته وی، اجرای سند تحول قضایی، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مردم از اهداف اصلی دستگاه قضایی به شمار میرود. وی همچنین خاطرنشان کرد: در سال گذشته شاهد کاهش پرونده های وارده به دستگاه قضایی استان بودیم به طوری که ۲۳۵۷۰۷ فقره پرونده وارده به دادسراها و محاکم دادگستری غیر از شوراهای حل اختلاف در سال 1403 به به ۲۲۴۱۸۲ فقره در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته که نتیجه آن کاهش اطاله دادرسی بوده است. وی تصریح کرد: روند افزایشی پروندههای قضایی در استان که طی سالهای گذشته به طور میانگین سالانه حدود ۱۰ درصد رشد داشت، در سال گذشته متوقف شد و آمار ورودی پروندهها با کاهش همراه بود. رئیس کل دادگستری خراسان شمالی، این دستاورد را نتیجه اجرای برنامههای پیشگیرانه، توسعه سازوکارهای صلح و سازش و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی برای کاهش ورودی پروندهها دانست و مدیریت ورودی پروندهها را از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی استان برشمرد.
«سیدجواد ایلالی» دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم در این نشست خبری گفت: در سال گذشته بیش از ۵۰ هزار پرونده وارد دادسراهای استان شد و در قالب برنامه های ابلاغی و تحت ارشادات رئیس کل دادگستری، عملکرد دادسراها از جمله در کاهش وارده به دادسرها مثبت بوده و نقش شوراهای حل اختلاف قابل توجه بوده است. وی یادآور شد: حدود ۵۰ درصد پروندههای وارده به شوراهای حل اختلاف منجر به سازش، حدود ۳۰ درصد منجر به صدور کیفرخواست و ۷۰ درصد در قالب قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب و... مختومه میشود. «ایلالی» همچنین تأکید کرد: معتقدیم اکثریت مدیران و کارکنان دستگاه ها انسانهای سالم و دست پاکی در همه ادوار و دولتها هستند اما مواردی وجود دارد که برخی مدیران و کارکنان اعمالشان دارای وصف مجرمانه و البته رسیدگی به اتهاماتشان استانی و کشوری بوده است. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یادآور شد: در سال گذشته ۶ پرونده برای مدیران تشکیل شد که همه در فرایند دادرسی است.
برخی اتهامات در مرکز استان رسیدگی می شود و برخی در صلاحیت کارکنان دولت در پایتخت است. وی با اشاره به نتایج برخی ضرب الأجل های تعیین شده یادآور شد: درباره پروژه سیمان سمنگان که بیش از 22 سال متوقف شده بود 3 ماه به پیمانکار برای تعیین تکلیف فرصت داده شد؛ درباره شهرک صنفی ضایعات هم که ۳ ماه فرصت داده شد، زمین در حال تسطیح و پروژه در مرحله نهایی اجراست. وی همچنین از قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی در پرونده اتهامی یک فعال سیاسی در استان خبر داد. «ایلالی» همچنین اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد پرونده های اغتشاشات در دادسرا مختومه شدند. تعداد کمی از افراد در بازداشتند؛ کسانی که به اتهام محاربه یا به شهادت رساندن افراد نقش داشتند. در دی ماه کودتای آمریکایی - صهیونیستی را داشتیم. پیش بینی ها حاکی از این است پرونده این افراد تا ۶ ماه اول سال تعیین تکلیف و پرونده ها به دادگاه صالح ارسال شود. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی با اشاره به پرونده 2 طلافروشی در بجنورد خاطرنشان کرد: حدود ۴۰۰ شکایت در این زمینه تاکنون ثبت شده است. بدهی این طلافروشی ها تا ۵ همت تخمین زده شده است و پیش بینی می شود در این پرونده حدود ۳ هزار نفر شاکی و طلبکار باشند. پرونده هم در شعبه حقوقی و هم کیفری در حال رسیدگی است. «ایلالی» اضافه کرد: هفته قبل دادستان در جهت حمایت از مالباختگان درخواست کرد حکم ورشکستگی صادر شود. «سید هاشم خوشخوی آزاد» رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب بجنورد هم با اشاره به پرونده 2 طلافروشی در این شهر گفت: تا الان ۱۴۰۰ دادخواست تقدیم شده که در شعبه اول حقوقی تشکیل شده است و پیش بینی می شود از اول شهریور وارد ماهیت و صدور رأی شود. تأمین خواسته ها به اجرای احکام ارسال شده و در نوبت رسیدگی است. وی خاطرنشان کرد: هفته گذشته دادخواست ورشکستگی مطرح شده و به شعبه ۸ حقوقی ارجاع داده که بعد از کارشناسی و احراز ورشکستگی کردن، هیچ مالی قابل واگذاری نخواهد بود. منتظر صدور حکم قطعی ورشکستگی خواهیم بود و پس از آن پرونده به اداره تصفیه برای پرداخت طلب ارسال می شود.
«خوشخوی آزاد» افزود: احتمال می دهیم این پرونده ۳ هزار خوانده داشته باشد. تا موقعی که حکم ورشکستگی صادر نشده باشد پرداخت ایرادی ندارد اما چنانچه حکم صادر شود تمام اقدامات از زمانی که حکم صادر شده ممنوع خواهد بود. حجت الاسلام «یوسفی زرومی» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خراسان شمالی هم در این نشست از کاهش پرونده های ضرب و جرح عمدی در استان طی سال گذشته نسبت به سال قبل از آن خبر داد و گفت: تعداد این پرونده ها از ۵۶۱۹ فقره در سال ۱۴۰۳ به ۴۷۳۲ فقره در سال گذشته کاهش یافت که بیش از ۱۵ درصد کاهش داشتیم. وی با اشاره به تعداد پرونده های طلاق یادآور شد: در سال ۱۴۰۳، ۱۱۱۹ فقره طلاق به درخواست زوجه داشتیم که این آمار در سال ۱۴۰۴به ۱۹۷۰ فقره رسید که علت درخواست طلاق، بیشتر بیکاری و مسائل اقتصادی بود. البته آمار طلاق به درخواست زوج کاهشی بوده است. «سید ابراهیم محجوب» معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف خراسان شمالی هم گفت: با تلاش های ستاد صبر که از ظرفیت معتمدان محلی در آن استفاده شده است از سال 1401 تاکنون 20 پرونده قتل منجر به رضایت شده است؛ همچنین تلاش های این ستاد در سال 1404 منجر به توافق مالی 15 پرونده شده که 10 مورد منتظر تأمین مبلغ مطالبه شده است که نیازمند ورود و کمک خیران هستیم.