از میان خبرها
ضرورت مشارکت فعالانه دستگاههای اجرایی
در صیانت از ارزشهای اخلاقی و اجتماعی
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور: برخورد با منکرات، تنها در حیطه وظایف نیروی انتظامی و دستگاه قضایی نیست بلکه بر اساس قانون ۲۶ دستگاه متولی امر هستند که وظایف آن ها عمدتاً در حوزههای ایجابی و فرهنگی تعریف شده است
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور گفت: آموزش و مطالبهگری، دو مأموریت اصلی این ستاد است که با رویکردی برنامهمحور در سطوح ملی و استانی دنبال میشود. به گزارش ایرنا، «مهدی رضایی» در نشست مشترک با اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسانشمالی، با تبیین اولویتهای راهبردی این مجموعه، بر ضرورت مشارکت فعالانه تمامی دستگاههای اجرایی در صیانت از ارزشهای اخلاقی و اجتماعی تأکید کرد. وی افزود: تشکیل شورای راهبردی در استانها نیز با هدف بررسی دقیق اقدامات دستگاهها و پیگیری مستمر امور برنامهریزی شده است. «رضایی» ادامه داد: در همین راستا، مدیریت هوشمند تخلفات از جمله شناسایی پلاک موتور، فراخوان مالکان، اخذ تعهد و کنترل مستمر این موضوعات از جمله اولویتهایی است که باید در سطح استانی با جدیت پیگیری شود. دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با تشریح دو مأموریت کلیدی آموزش و مطالبهگری اظهار کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر با رویکردی برنامهمحور، فعالیتهای خود را در سطوح ملی و استانی تعریف و عملیاتی کرده است. وی با اشاره به تکالیف قانونی دستگاهها تصریح کرد: برخورد با منکرات، تنها در حیطه وظایف نیروی انتظامی و دستگاه قضایی نیست بلکه بر اساس قانون ۲۶ دستگاه متولی امر هستند که وظایف آن ها عمدتاً در حوزههای ایجابی و فرهنگی تعریف شده است. «رضایی» از راهاندازی «نرمافزار سو» به عنوان محصول نوین مطالبهگری ستاد خبر داد و گفت: «سو» به معنای سمت و جهت و برگرفته از اصل هشتم قانون اساسی است و ستاد امر به معروف و نهی از منکر در این سازوکار نقش واسط میان مردم و دستگاهها را ایفا میکند. وی افزود: هدف از راهاندازی این سامانه، یاریرساندن به سیستمهای اجرایی کشور است. همچنین به گزارش روابط عمومی استانداری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی بر ضرورت تقویت آموزشهای مهارتی و اقدامات فرهنگی و ایجابی در فعالیتهای ستاد امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرد. «طاهر رستمی» در دومین نشست فصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اظهار داشت: آموزش، کار فرهنگی و اقدامات ایجابی از الزامات فعالیتهای ستاد امر به معروف و نهی از منکر است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی خبر داد:
بازگشت 8.5 هکتار از اراضی راکد صنعتی به چرخه تولید
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی بر عزم جدی این مجموعه در صیانت از بیتالمال، بازپسگیری زمینهای غیرفعال و بازگرداندن آنها به چرخه تولید تأکید کرد و از تداوم قاطعانه روند فسخ قراردادهای راکد بر اساس بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی، در راستای اجرای تکالیف قانونی و صیانت از حقوق بیتالمال، کارگروه موضوع بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با حضور معاون قضایی دادگستری کل، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و مدیرعامل شرکت استانی، ضمن بررسی دقیق پروندههای اراضی واگذارشده، احکام قطعی خود را صادر میکند. «مهدی توانا» مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی عنوان کرد: بر اساس بررسیهای صورتگرفته در دبیرخانه این کارگروه از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان مردادماه سال جاری، تعداد ۱۰۷ فقره قرارداد واگذاری اراضی به مساحت6/37هکتار که در اجرای تعهدات قراردادی خود دچار تعلل یا تخلف شده بودند، در جلسات تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفت. وی با اشاره به نتایج این ارزیابیها تصریح کرد: با هدف بازگرداندن اراضی به چرخه تولید و بهرهوری، تعداد ۲۱ قرارداد فسخ و در مجموع 5/8هکتار از این اراضی با طی مراحل قانونی آزادسازی و به شرکت استانی بازگردانده شد. «توانا» خاطرنشان کرد: آرای صادره از سوی این کارگروه، قطعی و لازمالاجرا محسوب میشود. مطابق با نص صریح قانون، طرح شکایت یا اعتراض نسبت به این آرا در دیوان عدالت اداری، مانع از توقف و اجرای حکم نبوده و روند بازپسگیری اراضی متخلفان بدون وقفه و با قاطعیت ادامه خواهد یافت. وی این اقدام را گامی بلند در جهت تحقق عدالت صنعتی، حصول اطمینان از اجرای صحیح تعهدات قراردادی و بهرهوری بهینه از اراضی دولتی دانست و تأکید کرد: دستگاههای مسئول با هرگونه اهمال در حوزه توسعه صنعتی و احتکار اراضی واگذار شده، تساهل نخواهند کرد. وی تصریح کرد: احتکار زمین در شهرک های صنعتی ممنوع است.
در صیانت از ارزشهای اخلاقی و اجتماعی
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور: برخورد با منکرات، تنها در حیطه وظایف نیروی انتظامی و دستگاه قضایی نیست بلکه بر اساس قانون ۲۶ دستگاه متولی امر هستند که وظایف آن ها عمدتاً در حوزههای ایجابی و فرهنگی تعریف شده است
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور گفت: آموزش و مطالبهگری، دو مأموریت اصلی این ستاد است که با رویکردی برنامهمحور در سطوح ملی و استانی دنبال میشود. به گزارش ایرنا، «مهدی رضایی» در نشست مشترک با اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسانشمالی، با تبیین اولویتهای راهبردی این مجموعه، بر ضرورت مشارکت فعالانه تمامی دستگاههای اجرایی در صیانت از ارزشهای اخلاقی و اجتماعی تأکید کرد. وی افزود: تشکیل شورای راهبردی در استانها نیز با هدف بررسی دقیق اقدامات دستگاهها و پیگیری مستمر امور برنامهریزی شده است. «رضایی» ادامه داد: در همین راستا، مدیریت هوشمند تخلفات از جمله شناسایی پلاک موتور، فراخوان مالکان، اخذ تعهد و کنترل مستمر این موضوعات از جمله اولویتهایی است که باید در سطح استانی با جدیت پیگیری شود. دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با تشریح دو مأموریت کلیدی آموزش و مطالبهگری اظهار کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر با رویکردی برنامهمحور، فعالیتهای خود را در سطوح ملی و استانی تعریف و عملیاتی کرده است. وی با اشاره به تکالیف قانونی دستگاهها تصریح کرد: برخورد با منکرات، تنها در حیطه وظایف نیروی انتظامی و دستگاه قضایی نیست بلکه بر اساس قانون ۲۶ دستگاه متولی امر هستند که وظایف آن ها عمدتاً در حوزههای ایجابی و فرهنگی تعریف شده است. «رضایی» از راهاندازی «نرمافزار سو» به عنوان محصول نوین مطالبهگری ستاد خبر داد و گفت: «سو» به معنای سمت و جهت و برگرفته از اصل هشتم قانون اساسی است و ستاد امر به معروف و نهی از منکر در این سازوکار نقش واسط میان مردم و دستگاهها را ایفا میکند. وی افزود: هدف از راهاندازی این سامانه، یاریرساندن به سیستمهای اجرایی کشور است. همچنین به گزارش روابط عمومی استانداری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی بر ضرورت تقویت آموزشهای مهارتی و اقدامات فرهنگی و ایجابی در فعالیتهای ستاد امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرد. «طاهر رستمی» در دومین نشست فصلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اظهار داشت: آموزش، کار فرهنگی و اقدامات ایجابی از الزامات فعالیتهای ستاد امر به معروف و نهی از منکر است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی خبر داد:
بازگشت 8.5 هکتار از اراضی راکد صنعتی به چرخه تولید
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی بر عزم جدی این مجموعه در صیانت از بیتالمال، بازپسگیری زمینهای غیرفعال و بازگرداندن آنها به چرخه تولید تأکید کرد و از تداوم قاطعانه روند فسخ قراردادهای راکد بر اساس بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی، در راستای اجرای تکالیف قانونی و صیانت از حقوق بیتالمال، کارگروه موضوع بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با حضور معاون قضایی دادگستری کل، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و مدیرعامل شرکت استانی، ضمن بررسی دقیق پروندههای اراضی واگذارشده، احکام قطعی خود را صادر میکند. «مهدی توانا» مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی عنوان کرد: بر اساس بررسیهای صورتگرفته در دبیرخانه این کارگروه از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان مردادماه سال جاری، تعداد ۱۰۷ فقره قرارداد واگذاری اراضی به مساحت6/37هکتار که در اجرای تعهدات قراردادی خود دچار تعلل یا تخلف شده بودند، در جلسات تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفت. وی با اشاره به نتایج این ارزیابیها تصریح کرد: با هدف بازگرداندن اراضی به چرخه تولید و بهرهوری، تعداد ۲۱ قرارداد فسخ و در مجموع 5/8هکتار از این اراضی با طی مراحل قانونی آزادسازی و به شرکت استانی بازگردانده شد. «توانا» خاطرنشان کرد: آرای صادره از سوی این کارگروه، قطعی و لازمالاجرا محسوب میشود. مطابق با نص صریح قانون، طرح شکایت یا اعتراض نسبت به این آرا در دیوان عدالت اداری، مانع از توقف و اجرای حکم نبوده و روند بازپسگیری اراضی متخلفان بدون وقفه و با قاطعیت ادامه خواهد یافت. وی این اقدام را گامی بلند در جهت تحقق عدالت صنعتی، حصول اطمینان از اجرای صحیح تعهدات قراردادی و بهرهوری بهینه از اراضی دولتی دانست و تأکید کرد: دستگاههای مسئول با هرگونه اهمال در حوزه توسعه صنعتی و احتکار اراضی واگذار شده، تساهل نخواهند کرد. وی تصریح کرد: احتکار زمین در شهرک های صنعتی ممنوع است.