مطالبات استاندار از مدیران شهری
استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف کارخانه پسماند بجنورد در دوره فعالیت شورای فعلی شهر گفت: این موضوع باید در زمان همین شورا حل شود و سیاست کلی مدیریت استان، حمایت از شهرداران و شوراهای شهر است، اما تضییع حقوق مردم را نمیپذیریم. به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، «بهمن نوری» در نشست با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد، با تأکید بر حرکت مدیریت شهری در مسیر منافع مردم، خواستار شفافسازی در پروژههای شهری و پاسخگویی مسئولان به ابهامات و دغدغههای شهروندان شد.
وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مسئولان شهری به ابهامات مردم در اجرای پروژههای عمرانی گفت: سیاست کلی مدیریت استان، حمایت از شهرداران و شوراهای اسلامی شهر است، اما تضییع حقوق مردم قابل پذیرش نیست و همه اقدامات باید در راستای منافع مردم انجام شود. وی اظهارداشت: زمانی که یک پروژه عمرانی در حوزه مدیریت شهری آغاز میشود، مسئولان باید نسبت به ابهامات و دغدغههای مردم پاسخگو باشند و موضوعات را برای افکار عمومی شفاف کنند.
وی با اشاره به پروژه زیرگذر میدان خرمشهر بجنورد افزود: این پروژه قطعاً اقدامی ماندگار خواهد بود و هر مسئول در هر جایگاهی که قرار دارد، باید بهگونهای عمل کند که ردپایی از اقدامات مثبت او در شهر باقی بماند و در حافظه تاریخی مردم ثبت شود. استاندار خراسان شمالی اجرای بیمارستان مادر و کودک را نیز از پروژههای مهم و ماندگار مرکز استان دانست و گفت: مردم این پروژه را فراموش نخواهند کرد، چراکه هم یک نیاز اساسی شهر است، هم گرهگشا و هم برای مرکز استان حیاتی است. «نوری» با بیان این که مرکز استان مورد غفلت مدیریت استان قرار نگرفته است، اظهار داشت: شهرک سوغات نیز از نیازهای بجنورد است و میتواند در معرفی ظرفیتها و چهره استان به گردشگران نقش مؤثری داشته باشد. وی بر توجه بیشتر به اوقات فراغت جوانان تأکید کرد و گفت: در برنامهریزیهای شهری باید موضوع جوانان و ایجاد فضاهای مناسب برای اوقات فراغت آنان با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد. «نوری» با بیان این که رسالت اصلی شورا نظارت است، افزود: طرح جامع و تفصیلی باید مبنای تصمیمگیری و اقدامات شورا و مدیریت شهری قرار گیرد. وی همچنین بر توجه بیشتر به مناطق حاشیه شهر تأکید کرد و گفت: اگرچه از این مناطق بازدید داشتهام، اما نیازمند توجه بیشتری هستند، چراکه کمبودها و نداشتههای این مناطق زیاد است و باید در برنامهریزیهای شهری مورد توجه جدی قرار گیرند. استاندار خراسان شمالی در ادامه خواستار استفاده از الگوهای موفق برای اجرای پروژههای مشارکتی شد و گفت: باید به دنبال سرمایهگذاران برویم و آنان را برای حضور در پروژههای شهری تشویق کنیم. با شفافسازی، ارائه بستههای تشویقی و استفاده از مدلهای موفق میتوان زمینه اجرای پروژههای فاخر و ماندگار را فراهم کرد. «نوری» در بخش دیگری از سخنان خود بر برخورد قانونی با ساختوسازهای غیرمجاز تأکید کرد و افزود: با ساختوسازهای غیرمجاز باید مطابق قانون برخورد شود، اما این برخورد باید همراه با احترام به مردم باشد. وی خاطرنشان کرد: مسیر حرکت مدیریت شهری و شورای شهر باید در راستای منافع مردم باشد و هر تصمیمی که اتخاذ میشود، باید با در نظر گرفتن حقوق و مصالح شهروندان همراه باشد.
تفویض اختیار به استانها میتواند روند اجرای طرحهای مسکن را تسریع کند
استاندار خراسان شمالی با تأکید بر اهمیت تسریع در اجرای برنامههای مسکن و ساختمان گفت: تفویض اختیار به استانها که از سوی رئیسجمهور مطرح و از سوی وزارت راه و شهرسازی با شجاعت دنبال شده است، میتواند گرهگشای بسیاری از امور باشد و روند اجرای طرحهای مسکن و واگذاریها را تسریع کند. «بهمن نوری» در جلسه راهبردی تفویض اختیار به استانداران در حوزه راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان، اظهار داشت: هدف از این اقدامات، تسریع در اجرای برنامههای مسکن و ساختمان، ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی برای تحقق اهداف مسکن حمایتی و استفاده بهینه از اختیارات تفویضشده است. وی تفویض اختیار به استانها را اقدامی ارزشمند دانست و افزود: این موضوع که از سوی رئیسجمهور «پزشکیان» مطرح شده و وزارت راه و شهرسازی نیز با شجاعت آن را دنبال کرده، جای قدردانی دارد. استاندار خراسان شمالی ادامه داد: تفویض اختیار میتواند گرهگشای امور باشد، چراکه با این اقدام، کارها با سهولت بیشتری انجام میشود و عنصر زمان که در اجرای طرحهای مسکن نقش مهمی دارد، بهتر مدیریت خواهد شد. «نوری» تأکید کرد: تفویض اختیار به هیچ عنوان نافی مسئولیتهای ادارهکل راه و شهرسازی نیست و باید سازوکار مشخصی برای استفاده صحیح از این اختیارات تعریف شود. وی خاطرنشان کرد: با تفویض اختیار، گرههای موجود در مسیر اجرای امور راحتتر باز میشود و قدرت پاسخگویی در استان افزایش مییابد. استاندار خراسان شمالی با بیان این که یکی از دغدغههای اصلی دولت در حوزه مسکن است، گفت: هدف از تفویض اختیار، تسریع در امور، کاهش بار حقوقی و اداری و سرعتبخشی به روند واگذاریهاست و در عین حال، رعایت قوانین و مقررات باید همچنان مورد توجه قرار گیرد.