رکود ساخت‌وساز یا ضعف نظارت؟
کاهش ورودی پرونده‌های ماده ۱۰۰ در بجنورد، تنها یک آمار اداری نیست؛ این روند می‌تواند بر درآمدهای شهرداری و ارزیابی عملکرد نظارت بر ساخت‌وساز اثر بگذارد و اکنون شورا خواستار روشن شدن سهم رکود اقتصادی و ضعف احتمالی در شناسایی تخلفات است. به گزارش ایرنا، کمیسیون ماده ۱۰۰ یکی از مسیرهای قانونی رسیدگی به تخلفات ساختمانی است؛ جایی که ساخت‌وسازهای مغایر با ضوابط شهرسازی و مقررات ساختمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد، از همین رو، تعداد پرونده‌های ورودی به این کمیسیون می‌تواند تصویری از وضعیت تخلفات شناسایی‌شده و عملکرد سازوکار نظارتی شهرداری ارائه دهد. در بجنورد اما کاهش پرونده‌های ورودی به این کمیسیون به موضوعی بحث‌برانگیز در شورای شهر تبدیل شده است؛ موضوعی که در کنار تکرار مزایده فروش زمین‌های شهرداری، پرسش‌هایی درباره وضعیت ساخت‌وساز، نحوه شناسایی تخلفات و شیوه تأمین درآمدهای مدیریت شهری مطرح می‌کند. مسئله فقط کم شدن تعداد پرونده‌ها نیست؛ پرسش مهم‌تر این است که آیا ساخت‌وسازهای غیرمجاز کمتر شده‌اند یا تخلفات ساختمانی دیرتر شناسایی و به کمیسیون ارجاع داده می‌شوند؟
دلایل به‌صورت روشن، بررسی و اعلام شود
«اعظم‌السادات افشین‌فر»، عضو شورای اسلامی شهر بجنورد، با اشاره به کاهش پرونده‌های ورودی به کمیسیون ماده ۱۰۰ خواستار شفاف‌سازی درباره دلایل این موضوع شد. وی با بیان این که درآمد حاصل از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در بودجه شهرداری پیش‌بینی می‌شود، اظهار کرد: چرا جلسات این کمیسیون کاهش یافته و دلیل کم شدن پرونده‌های ورودی چیست؟ این عضو شورای شهر با طرح این پرسش که آیا تخلفات ساختمانی کاهش یافته است، افزود: کاهش ورودی پرونده‌ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ موضوعی قابل تأمل است و باید دلایل آن به‌صورت روشن بررسی و اعلام شود. «افشین‌فر» همچنین با اشاره به تکرار تجدید مزایده فروش زمین‌های شهرداری گفت: با توجه به افزایش هزینه‌ها و پایین بودن سطح درآمدهای شهرداری، اصرار بر فروش زمین‌ها و تکرار مزایده‌ها نیز نیازمند بررسی و پاسخگویی است. این تذکر، دو مسئله مرتبط با وضعیت مالی شهرداری را پیش روی مدیریت شهری قرار می‌دهد؛ از یک سو کاهش درآمدهای احتمالی ناشی از آرای ماده ۱۰۰ و از سوی دیگر فروش دارایی‌هایی که می‌توانند به‌جای واگذاری، در مسیر سرمایه‌گذاری و درآمدزایی پایدار قرار گیرند.
عوامل اصلی کاهش فعالیت‌های ساختمانی
«جمشید عین‌بیگی»، رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد، شرایط اقتصادی و تورم بالا را از عوامل اصلی کاهش فعالیت‌های ساختمانی در سال جاری دانست. وی اظهار کرد: کاهش روند ساخت‌وساز و صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور طی سال جاری موجب شده است تعداد پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز کاهش یابد. این توضیح، رکود ساخت‌وساز را یکی از دلایل افت پرونده‌ها معرفی می‌کند، اما برای روشن شدن ابعاد موضوع باید آمار صدور پروانه‌ها، میزان ساخت‌وسازهای در حال اجرا و تعداد تخلفات شناسایی‌شده در دوره‌های مشابه نیز کنار هم قرار گیرد.
عوامل دیگر
«سیده صبرا سیدی» رئیس کمیسیون نظارت، ارزیابی و پیگیری شورای اسلامی شهر بجنورد، علاوه بر کاهش ساخت‌وساز، تأخیر ناظران ساختمانی در گزارش تخلفات و عملکرد اداره اجرائیات را از عوامل کاهش پرونده‌های ورودی به کمیسیون ماده ۱۰۰ عنوان کرد. وی با اشاره به این که جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰ به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود، اظهار کرد: جلسات این کمیسیون به‌طور منظم در حال برگزاری است، اما تعداد پرونده‌های ارجاعی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. اظهارات «سیدی»، موضوع را از رکود ساخت‌وساز فراتر می‌برد؛ زیرا اگر تخلفات به‌موقع شناسایی و گزارش نشوند، کاهش پرونده‌های ورودی لزوما به معنای کاهش تخلف نیست و ممکن است بخشی از ساخت‌وسازهای مغایر با ضوابط، دیرتر به چرخه رسیدگی وارد شوند. در چنین شرایطی، بررسی عملکرد ناظران ساختمانی و اداره اجرائیات شهرداری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ چراکه نظارت زمانی موثر است که تخلف در زمان وقوع شناسایی شود، نه پس از تکمیل بنا و دشوارتر شدن امکان برخورد قانونی.
گزارش تحلیلی ارائه شود
«سیدمحسن موسوی»، نایب‌رییس شورای اسلامی شهر بجنورد نیز با تأکید بر ضرورت ساماندهی مدیریت املاک شهرداری، خواستار ارائه گزارش تحلیلی درباره اولویت‌بندی زمین‌های قابل فروش و ظرفیت سرمایه‌گذاری آن‌ها شد. وی اظهار کرد: فروش زمین در بودجه شهرداری تعریف شده و چگونگی آن نیز مشخص است، اما در جلسات شورا بارها تذکر داده و خواستار ارائه گزارشی درباره سطح‌بندی و اولویت فروش زمین‌ها شده‌ام که تاکنون نتیجه‌ای از سوی شهرداری حاصل نشده است. «موسوی» افزود: ضروری است زمین‌های دارای ظرفیت سرمایه‌گذاری سطح‌بندی، مرغوب‌سازی و مولدسازی شوند و گزارش تحلیلی نیز به پیوست آن ارائه شود. این مطالبه در شرایطی مطرح می‌شود که تکرار مزایده فروش زمین‌های شهرداری، ضرورت بازنگری در شیوه بهره‌برداری از دارایی‌های شهری را برجسته کرده است. فروش ملک ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از منابع مالی را تأمین کند، اما اگر بدون ارزیابی ظرفیت سرمایه‌گذاری و درآمدزایی بلندمدت انجام شود، از دارایی‌های شهرداری چیزی جز منابع مصرف‌شده باقی نمی‌ماند.
آمار قابل توجه
در کنار بحث کاهش پرونده‌های ماده ۱۰۰، آمار اعلام‌شده از سوی رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر بجنورد نیز قابل توجه است. «سیدمحسن موسوی» گفت: در نیمه نخست امسال ۲۶۶ پروانه ساختمانی در مرکز خراسان‌شمالی صادر شده که زیربنای این مجوزها بیش از ۲۰۱ هزار مترمربع است. وی افزود: پروانه‌های صادرشده در مجموع ۲۰۱ هزار و ۴۷ مترمربع زیربنا را شامل می‌شود که بر اساس آن‌ها امکان احداث سه هزار و ۴۴۸ واحد فراهم شده است. به گفته وی، این مجوزها انواع مختلفی از فعالیت‌های ساختمانی و شهرسازی از جمله احداث بنا، توسعه و تجدید بنا، اصلاح و تمدید پروانه، تغییر کاربری و محوطه‌سازی را در بر می‌گیرد. این آمار به‌تنهایی نمی‌تواند رونق یا رکود بازار ساخت‌وساز را اثبات کند، اما نشان می‌دهد فعالیت‌های ساختمانی در بجنورد متوقف نشده است، از سوی دیگر، صدور پروانه قانونی با شناسایی تخلفات ساختمانی یکسان نیست؛ بنابراین برای تحلیل دقیق کاهش پرونده‌های ماده ۱۰۰ باید مشخص شود چه تعداد از ساخت‌وسازهای دارای پروانه، در مراحل اجرا مرتکب تخلف شده‌اند و چه میزان از این تخلفات به کمیسیون ارجاع داده شده است.
2 مطالبه روشن پیش روی شهرداری
آن چه از اظهارات اعضای شورای شهر برمی‌آید، سه عامل در کاهش پرونده‌های ورودی به کمیسیون ماده ۱۰۰ نقش دارند: رکود اقتصادی و کاهش فعالیت‌های ساختمانی، تأخیر در گزارش تخلفات از سوی ناظران و عملکرد اداره اجرائیات شهرداری. با این حال، هنوز آمار تفکیکی و روشنی از سهم هر یک از این عوامل ارائه نشده است، برای پاسخ به این پرسش که کاهش پرونده‌ها نشانه بهبود وضعیت ساخت‌وساز است یا ضعف در شناسایی تخلفات، شهرداری باید تعداد پرونده‌های ورودی، تخلفات ثبت‌شده، گزارش‌های ناظران، پرونده‌های در انتظار ارجاع و آرای صادرشده را در دوره‌های مشابه منتشر کند. از سوی دیگر، کاهش احتمالی درآمدهای ناشی از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز نباید بهانه‌ای برای افزایش اتکا به این منبع درآمدی باشد، وظیفه اصلی مدیریت شهری، پیشگیری از تخلف و صیانت از ضوابط شهرسازی است، نه وابسته کردن بودجه به جریمه تخلفات ساختمانی. در بخش املاک نیز فروش مکرر زمین‌ها بدون ارائه گزارش روشن از دلایل عدم استقبال خریداران، ارزش‌گذاری و ظرفیت سرمایه‌گذاری، نمی‌تواند جایگزین برنامه‌ریزی مالی بلندمدت شود. اکنون 2 مطالبه روشن پیش روی شهرداری بجنورد قرار دارد: نخست، توضیح مستند درباره علت کاهش پرونده‌های ماده ۱۰۰ و عملکرد عوامل نظارتی؛ دوم، ارائه برنامه‌ای شفاف برای مدیریت دارایی‌های ملکی و کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار. کاهش پرونده‌های تخلف زمانی خبر خوبی برای شهر است که حاصل ساخت‌وساز قانونمند و نظارت موثر باشد؛ در غیر این صورت، کم شدن پرونده‌ها فقط به معنای کمتر دیده شدن تخلفات خواهد بود. شهر نه به پرونده‌های بیشتر نیاز دارد و نه به درآمدزایی از تخلف؛ آن چه اهمیت دارد، ساخت‌وساز قانونمند، نظارت به‌موقع و مدیریت مسئولانه منابع عمومی است.