خروج 21 هکتار حریم و بستر رودخانه ها از چنگال سودجویان
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی از آزادی سازی 212 هزار متر مربع از حریم و بستر رودخانه های استان طی سال جاری خبر داد. حجت الاسلام والمسلمین «براتی زاده» در حاشیه اولین نشست شورای استانی حفاظت از حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان طی سال جاری گفت: طی سالیان گذشته، در فرایندی مجرمانه، عده ای از افراد فرصت طلب و سودجو با تصرف غیرقانونی بستر و حریم رودخانه های استان، ضمن انجام ساخت و سازهای غیرمجاز باعث بروز حوادث متعددی در مواقع بروز بلایای طبیعی از قبیل سیل شده اند لذا در سال 1404 در نتیجه ورود و پیگیری شورای حفظ حقوق بیت المال با تصدی و مدیریت دستگاه قضایی استان خوشبختانه بیش از 21 هکتار از حریم و بستر رودخانه های استان رفع تصرف شد. به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان، مقام عالی قضایی استان یکی از دلایل اصلی تشدید خسارت های ناشی از سیل های مخرب چند سال گذشته در استان را تداوم افزایشی روند ساخت وسازهای غیر مجاز برشمرد و خاطرنشان کرد: متأسفانه این ساخت و سازها در طول سالیان متمادی در حریم و بستر رودخانه ها شکل گرفته و این امر منشأ بروز حوادث عدیده ای شده و اینک با مشاهده اتفاقات خسارت بار قبلی و نگرانی های موجود، اهمیت آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها بیش از پیش بر همگان آشکار شده است.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به مبانی و الزامات قانونی، بر ضرورت تداوم و تقویت اقدامات نظارتی و مراقبتی در این راستا تأکید و اظهار کرد: قانونگذار در این موارد صراحت دارد و تکلیف دستگاه های متولی را کاملاً مشخص و معین نموده است و بر اساس قانون هیچ کسی حق ندارد در بستر و حریم رودخانه ها و انهار ساخت و ساز نماید. حجت الاسلام والمسلمین «براتی زاده» تصریح کرد: آب منطقه ای در مواردی که مشاهده نماید عملیات ساخت و ساز در محدوده رودخانه و مسیل ها در حال اجراست تکلیف قانونی دارد تا در این حوزه رأساً و بدون فوت وقت اقدام نماید و مانع تداوم فعالیت مجرمانه متخلفان شود. رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان همچنین ضمن هشدار جدی به متعرضین به حقوق عمومی از جمله متعدیان و متجاوزان به حریم رودخانه ها، مسیل ها و راه ها تصریح کرد: دستگاه قضایی با کسانی که تعمداً قصد دارند به اعمال مجرمانه خود از قبیل ساخت و سازهای غیرقانونی ادامه دهند با قدرت و قاطعیت و بدون هیچ اغماض و مماشاتی برخورد خواهد کرد. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم در اولین نشست شورای استانی حفاظت از حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان طی سال جاری، عدم اخذ اسناد مالکیت رسمی برای برخی از مجتمع ها و اماکن دولتی را مسئله ساز و یکی از موارد تضییع حقوق بیت المال عنوان کرد و از مدیران دستگاه های دولتی ذی ربط خواست این موضوع را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری کنند. «سیدجواد ایلالی» موضوع اوقاف و موقوفات را یکی دیگر از موارد مورد بحث و بررسی در این نشست عنوان و اظهار کرد: بعضاً گزارش شده که اراضی موقوفه مورد تعرض و تصرف افراد سودجو قرار می گیرد که دستگاه قضایی به طور کلی و دادستان به عنوان مدعی العموم، ضمن پیگیری مجدانه این موارد در راستای صیانت از حقوق عامه در این خصوص با کسانی که به نحوی از انحا به اموال بیت المال تعرض می کنند قاطعانه برخورد خواهد کرد. موضوعات تعیین تکلیف وضعیت پروژه ارمغان، تعیین تکلیف موضوع اختلاف دانشگاه ملی مهارت استان و اداره کل آموزش و پرورش استان و همچنین تعیین تکلیف وضعیت اسناد مالکیت تالاب ها از دیگر مباحث مطروحه در این جلسه به شمار می رفت.