
فرماندار شهرستان شیروان با اشاره به روند کند برخی پروژههای مسکن، ضربالاجلی برای تعیین تکلیف طرحها تعیین کرد و گفت: تعلل در اجرای پروژههای مسکن پذیرفتنی نیست و دستگاههای اجرایی باید با جدیت بیشتری وارد عمل شوند. به گزارش ایرنا، نخستین جلسه شورای مسکن شهرستان شیروان در سال ۱۴۰۵ به ریاست دکتر «احمدی» و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، پیمانکاران و نمایندگان متقاضیان در محل فرمانداری برگزار شد و آخرین وضعیت پروژههای مسکن و موانع پیشروی آنها مورد بررسی قرار گرفت. فرماندار شیروان در این نشست با انتقاد از روند کند اجرای برخی طرحهای مسکن اظهار کرد: با برنامهریزی دقیق و هماهنگی بین دستگاهها باید روند اجرای پروژهها شتاب گیرد تا از بلاتکلیفی متقاضیان جلوگیری شود. «محمد احمدی» افزود: تمامی دستگاههای متولی موظف هستند در چارچوب زمانبندی مشخص، نسبت به رفع موانع موجود اقدام کنند و گزارش پیشرفت کار را به صورت مستمر ارائه دهند. «احمدی» هدف از برگزاری این جلسه را شناسایی گلوگاهها و ایجاد هماهنگی موثر میان دستگاههای اجرایی عنوان کرد و گفت: مشکلات موجود در مسیر اجرای پروژههای مسکن باید در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
وی با تأکید بر پاسخگویی دستگاهها خاطرنشان کرد: کوتاهی در انجام وظایف قابل قبول نیست و در صورت ادامه روند فعلی، برخوردهای لازم در دستور کار قرار خواهد گرفت تا پروژههای مسکن شهرستان در مسیر تعیینشده به سرانجام برسند.