​​​​​​​

اولین کمیته هماهنگی و پیشگیری از سرقت استان خراسان شمالی در سال جاری به ریاست حجت الاسلام والمسلمین «براتی زاده»، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی برگزار شد.به گزارش روابط عمومی دادگستری خراسان شمالی، حجت الاسلام والمسلمین «براتی زاده»  در این نشست گفت: جرم سرقت همچنان به عنوان اولین جرم استان تعریف شده و از حیث فراوانی 13 درصد از کل جرایم ارتکابی در استان را تشکیل می دهد. وی تصریح کرد: در کنار تبعات مادی و اقتصادی، با توجه به تحمیل آثار روانی ناشی از ارتکاب سرقت در ابعاد اجتماعی باید تدابیری اتخاذ یا تمهیداتی فراهم شود که موارد جرم سرقت کاهش یابد. مقام عالی قضایی استان خاطرنشان کرد: اعمال محدودیت های قضایی در مسیر استفاده سارقان از تسهیلات حقوقی به ویژه در خصوص اعطای مرخصی ها و دیگر ارفاقات قانونی به تنهایی کافی نیست لذا لازم است دیگر ظرفیت های موجود نیز در این خصوص به طور شایسته به کار گرفته شوند.وی اظهار کرد: رسانه ها به طور کلی و صدا و سیما به عنوان رسانه ملی به طور خاص و ویژه و همچنین فضای مجازی می توانند نقش مؤثرتری در کاهش جرم سرقت داشته باشند لذا شایسته است همه توانمندی های موجود در این حوزه ها پای کار بیایند و به کار گرفته شوند.حجت‌الاسلام و المسلمین «براتی زاده» همچنین از مدیران و مسئولان دستگاه ها خواست در  صیانت، نگهداری و مراقبت از اموال و اماکن دولتی اهتمام‌ جدی تری داشته باشند و نظارت های لازم را به طور مداوم اعمال و تقویت نمایند و طبعاً چنانچه قصور و تقصیری در این موضوع مشاهده شود بدون اغماض و مماشات با فرد یا افراد خاطی دارای شخصیت حقوقی برخورد خواهد شد. مقام عالی قضایی استان، ضمن انتقاد از بروز اطاله زمانی در راستای ساماندهی شهرک ضایعات، به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به عنوان مدعی العموم مأموریت داد: ضمن بررسی ماهیت و ابعاد این موضوع و پیگیری میدانی این مشکل نتیجه را به حوزه ریاست دستگاه قضایی در استان گزارش نماید. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی هم گفت: جرم سرقت ۱۳ درصد جرایم استان را تشکیل می دهد. «ایلالی» افزود: در نتیجه اجرای برنامه ها و اقدامات پیشگیرانه و تمهیدات بازدارنده در سال گذشته شاهد کاهش میزان سرقت ها بودیم. وی اضافه کرد: نهادهای دولتی و عمومی اقدامات پیشگیرانه را در  دستور کار قرار دهند. مدعی العموم به موضوع ترک فعل و قصور، تقصیر و سهل انگاری مسئولان در مواردی که ارتکاب جرم سرقت منجر به تضییع حقوق بیت المال شود، ورود خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: موضوع اعمال نظارت های الکترونیک بر سارقان در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد و قطعاً به کارگيري این ظرفیت در کاهش موارد این جرم نقش مؤثرتری خواهد داشت.