از میان خبرها

نویسنده:

مترجم:

استاندار:
اجازه قطع گاز و برق واحدهای تولیدی را نمی‌دهیم
استاندار خراسان شمالی با تأکید بر حمایت از تولید و اشتغال گفت: اجازه قطع گاز و برق واحدهای تولیدی را نمی‌دهیم و برای رفع مشکلات نقدینگی شرکت پتروشیمی خراسان نیز پرداخت بخشی از مطالبات این شرکت از دولت پیگیری خواهد شد. به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، «بهمن نوری» در بیست وهفتمین جلسه تسهیلگری استان، با بیان اینکه مدیران باید دغدغه توسعه، ایجاد فرصت‌های جدید و نوآوری را داشته باشند، اظهار داشت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید محصول‌محور و نتیجه‌گرا باشند و اولویت‌های اساسی استان را با اقدامات عملیاتی دنبال کنند. استاندار خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل شرکت پتروشیمی خراسان اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های خدمات‌رسان باید نگاه حمایتی‌تری به واحدهای بزرگ تولیدی استان داشته باشند. «نوری» در ادامه تصریح کرد: البته مطالبات آن‌ها نیز باید در چارچوب قانون پرداخت شود. وی با اشاره به مطالبات شرکت پتروشیمی خراسان از دولت تصریح کرد: این شرکت حدود ۴.۳ همت از دولت طلبکار است و به دلیل پرداخت نشدن این مطالبات با مشکلات جدی نقدینگی مواجه شده است؛ در همین راستا مقرر شد مکاتبه‌ای با رئیس‌جمهور انجام شود تا حداقل یک‌سوم مطالبات این شرکت از سوی دولت پرداخت شود. وی همچنین بر ضرورت توسعه‌محوری، نوآوری و نتیجه‌گرایی در عملکرد مدیران استان تأکید کرد. استاندار خراسان شمالی همچنین حضور شرکت‌های استان در بازار سرمایه را اقدامی ارزشمند دانست و گفت: استفاده از ظرفیت بورس برای جذب منابع مالی به استان، فرصت مهمی برای توسعه اقتصادی است و مدیران باید دانش و آگاهی خود را در این حوزه افزایش دهند. نوری خاطرنشان کرد: بازار سرمایه از موضوعات مهم اقتصادی کشور است و در صورت بی‌توجهی به این ظرفیت، فرصت‌های توسعه‌ای از دست خواهد رفت.
حمایت تمام قد قضایی از تولیدکنندگان
​​​​​​​
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی: دستگاه قضایی همواره تلاش می کند تا از حداکثر ظرفیت های قانونی برای کمک به تولیدکنندگان استفاده کند
رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی در نشست با فعالان اقتصادی استان ضمن تأکید بر ضرورت همکاری ها، هماهنگی ها و هم افزایی های بین بخشی مبتنی بر عزم مشترک و تعامل سازنده و راهگشا در راستای تسهیل و تسریع موجبات کمک بهتر و بیشتر به واحدهای تولیدی گفت: دستگاه قضایی به اعتبار رسالت ذاتی و قانونی و جایگاهی که در مناسبات حاکمیتی دارد همواره تلاش می کند تا از حداکثر ظرفیت های قانونی برای کمک به تولیدکنندگان استفاده کند. حجت الاسلام والمسلمین «براتی زاده» خاطرنشان کرد: تلاش خواهیم کرد تا تکالیف و تعهدات مسئولان اجرایی ذی ربط در حوزه تولید و صنعت در تمامی ابعاد بر اساس قوانین موضوعه تنظیم و تضمین شود. وی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه انرژی گفت: برخی از مسائل و مشکلات مطروحه از سوی فعالان اقتصادی در این نشست و جلسات گذشته در استان قابل حل و فصل و بعضی موارد نیز باید از مسیرهای مقتضی و در سطوح بالاتر و مقیاس وسیعتری پیگیری شود و ما این مصادیق را احصا و مشخص خواهیم کرد و البته در حوزه داخلی ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و شورای حفظ حقوئق بیت المال حسب مورد مراتب را تا حصول نتیجه بررسی و پیگیری خواهد کرد. حجت الاسلام والمسلمین «براتی زاده» اظهار کرد: در حوزه تأمین منابع برق به ویژه در فصل تابستان با وجود محدودیت ها باید بتوانیم با مدیریت صحیح مصرف برای پایداری شبکه توزیع برق و افزایش سهم آن در حوزه تولید چاره اندیشی کنیم. مقام عالی قضایی استان مشکلات ناشی از بوروکراسی اداری را  از جمله در حوزه استعلامات و صدور مجوزهای قانونی یکی از موانع فراروی تولیدکنندگان و کارآفرینان برشمرد و خاطرنشان کرد:ب عضی از موانع قانونی که وجود دارد و در حوزه استعلامات مشهود است و برای فعال اقتصادی و سرمایه گذار دردسر ایجاد و او را خسته کننده می کند و انگیزه کار و تلاش و فعالیت را از او می گیرد باید برطرف شود. وی افزود: کسی که می خواهد برای استان سرمایه گذاری کند و کاری انجام دهد که باعث ایجاد اشتغال و بهبود فضای کسب و کار شود نباید دچار سردرگمی و کاهش انگیزه برای ادامه راه باشد. مسئولان اگر بناست جایگاه استان را ارتقا ببخشند حتماً باید به تولید در تمامی زمینه ها و  صنایع کمک کنند و در کنار پیگیری های سرمایه گذار و تولیدکننده نقش دستگاه های اجرایی و البته نظارتی در این راستا بسیار مهم و حائز اهمیت است. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی هم در نشست با فعالان اقتصادی گفت: متأسفانه برخی از نوسانات قانونی و ضعف های ناشی از آن موانعی را در حوزه تولید ایجاد کرده است ولی عزم دستگاه قضایی برای حمایت و پشتیبانی همه جانبه از واحدهای تولیدی جزم است و دادستان به عنوان مدعی العموم و در عین حال دبیر ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تلاش خواهد کرد تا به صورت حداکثری از ظرفیت های قانونی برای کمک به تولیدکنندگان و کارآفرینان و فعالان اقتصادی استفاده نماید. «سیدجواد ایلالی» اضافه کرد: یکی از ابزارهای حمایت دستگاه قضایی از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و کارآفرینان از جمله متصدیان شرکت های دانش بنیان ظرفیت های قانونی است که از طریق ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان ایجاد شده و خوشبختانه در سطوح کلان نیز ستاد مرکزی قوه قضاییه در حوزه اقتصادی تمام قد پای کار است و تلاش خواهیم کرد از ظرفیت این ستاد نیز در مسیر حمایت از تولید به خوبی استفاده و بهره برداری شود. وی اظهار کرد: در سال گذشته 254 ملاقات حضوری، 163 درخواست، 80 فقره پرونده از مجرای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان داشتیم و 17 جلسه نیز در ستاد یاد شده برگزار شده که در این بین 43 مصوبه، 32 فقره بازدید میدانی از 12 واحد تولیدی و صنعتی در جهت حل مشکلات انجام شده که در نتیجه آن از تعطیلی ۹ واحد تولیدی جلوگیری شد و در این اثنا 3 واحد نیز احیا شدند.
10 صفحه اول