تحولات قانون صدور چک در سال‌های اخیر، چک را از یک سند صرفاً کاغذی به سندی با ماهیت دوگانه؛ یعنی سند کاغذی همراه با سابقه و هویت الکترونیکی در سامانه صیاد تبدیل کرده است. مطابق ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، در مورد چک‌های مشمول قانون جدید، صدور هر برگ چک، مستلزم ثبت اطلاعات آن از جمله هویت دارنده، مبلغ و تاریخ در سامانه صیاد است و انتقال آن نیز از طریق ثبت در همین سامانه انجام می‌شود؛ مهم‌تر آن که اگر مالکیت چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، چک از شمول مقررات قانون صدور چک خارج خواهد بود و بانک نیز مکلف به خودداری از پرداخت آن است. بنابراین در چک‌های صیادی جدید، منظور چک هایی که از دسته چک های صادره پس از اسفند ۱۳۹۹ صادر می شوند، صرف تحویل فیزیکی برگه چک برای برخورداری از تمام آثار قانونی چک کافی نیست؛ بلکه ثبت صحیح صدور و انتقال در سامانه صیاد، نقش اساسی در ایجاد آثار تجاری و بانکی آن دارد. رأی وحدت رویه شماره ۸۷۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر همین مبنا تأکید کرده است که چکی که مالکیت آن در زمان صدور در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، از شمول مقررات قانون چک خارج است. 
 اجرائیه سریع ماده ۲۳؛ امتیازی مهم برای دارنده چک
یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های قانون اصلاح قانون صدور چک، ماده ۲۳ است. بر اساس این ماده، دارنده می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح درخواست صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل در صورت استخدام وکیل طبق تعرفه نماید و دادگاه در صورت وجود شرایط مقرر، مکلف به صدور اجرائیه است. اما این امتیاز مطلق نیست و قانونگذار سه مانع مشخص را پیش‌بینی کرده است که اگر تضمینی و‌ مشروط بودن در متن چک باشند یا در گواهی عدم پرداخت علت صدور گواهی عدم پرداخت اعمال حق ذینفع از موارد ماده۱۴ قانون صدور چک باشد اجرائیه دیگر امکان صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک وجود ندارد که عبارت هستند از:
اول: در متن چک، وصول وجه نباید منوط به تحقق شرطی شده باشد.
دوم: در متن چک نباید قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
سوم: گواهی عدم پرداخت نباید به علت دستور عدم پرداخت موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک صادر شده باشد. در صورت وجود این شرایط، صادرکننده پس از ابلاغ اجرائیه ۱۰ روز فرصت دارد بدهی را پرداخت کند، با موافقت دارنده برای پرداخت آن ترتیب دهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر سازد؛ در غیر این صورت عملیات اجرایی در اجرای احکام ادامه پیدا خواهد کرد. 
اما یک پرسش مهم: تکلیف امضای نامطابق چیست؟ در این جا یکی از نکات قابل تأمل قانون چک نمایان می‌شود. وصول وجه چک یا از اجرای اسناد رسمی در اداره ثبت اسناد و املاک ممکن است یا از محاکم قضایی دادگستری. مطابق ماده ۲ قانون صدور چک، اجرای ثبت زمانی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک، از سوی بانک در گواهی عدم پرداخت وجه چک گواهی شده باشد. همچنین ماده ۱۸۸ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا تصریح دارد که اگر عدم پرداخت چک ناشی از عدم مطابقت امضا یا فقدان مهر شخص حقوقی باشد، در اداره ثبت اجرائیه صادر نمی‌شود. 
در مقابل، ماده ۲۳ قانون صدور چک در بیان سه مانع صدور اجرائیه، عدم مطابقت امضا را صراحتاً ذکر نکرده است؛ همین امر می‌تواند این پرسش را ایجاد کند که آیا قانونگذار خواسته است در سازوکار قضایی ماده ۲۳، برخلاف اجرای ثبت، عدم مطابقت امضا مانع صدور اجرائیه نباشد؟ با این حال، اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7.1400.808
 مورخ 1400.11.30 چنین تفسیری را نپذیرفته و با توجه به ماده ۲ قانون صدور چک و ماده ۱۸۸ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی، اعلام کرده است که اگر گواهی عدم پرداخت به علت عدم انطباق امضا صادر شده باشد، صدور اجرائیه موضوع ماده ۲۳ نیز قانوناً میسر نیست. این موضوع از جمله مباحثی است که می‌تواند در رویه قضایی محل بحث قرار گیرد، زیرا از یک سو، ماده ۲۳ سه مانع مشخص را احصا کرده و از سوی دیگر، تفسیر حقوقی موجود، مانع دیگری را از مقررات مربوط به اجرای ثبت و ماده ۲ قانون چک استخراج کرده است. نظریه‌های مشورتی که توسط اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر می‌شوند، همان‌طور که از نامشان پیداست، جنبه مشورتی و راهنمایی دارند و برای دادگاه‌ها و قضات الزام قانونی ایجاد نمی‌کنند؛ هدف از صدور آن‌ها کمک به تفسیر صحیح قوانین و ایجاد رویه واحد در مراجع قضایی است، اما قضات ملزم به تبعیت از آن‌ها نیستند و صرفاً به عنوان یک مرجع راهنما محسوب می‌شوند.
مسئولیت امضاکننده چک به نمایندگی از شرکت
نکته مهم دیگری که در عمل بسیار مورد غفلت قرار می‌گیرد، وضعیت چکی است که توسط مدیرعامل، عضو هیئت‌مدیره، وکیل یا نماینده شخص حقوقی صادر می‌شود. ماده ۱۹ قانون صدور چک صراحت دارد که اگر چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک هستند و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود. علاوه بر مسئولیت مدنی، امضاکننده از حیث کیفری نیز طبق قانون مسئولیت دارد؛ مگر این که ثابت کند عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا نماینده بعدی بوده است. 
این حکم در ماده ۱۹۰ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نیز در خصوص اجرای ثبت مورد تأکید قرار گرفته و مقرر شده است که در صورت صدور چک به وکالت یا نمایندگی، صادرکننده و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه علیه هر دو صادر می‌شود. 
جمع‌بندی
قانون جدید چک، سه تحول مهم ایجاد کرده است:
۱. در چک‌های صیادی جدید که دسته چک های بعد از اسفند ۱۳۹۹ صادر می شوند، ثبت صدور و انتقال در سامانه صیاد اهمیت اساسی دارد و چک ثبت‌نشده از شمول مقررات قانون چک خارج و همانند یک برگه عادی که حاکی از مطالبه وجهی است.
۲. ماده ۲۳، امکان وصول سریع وجه چک از طریق صدور اجرائیه قضایی را بدون نیاز به طی یک دعوای طولانی فراهم کرده، مشروط به این که سه مانع مقرر در قانون وجود نداشته باشد. 
۳. در چک‌های صادرشده به نمایندگی، برخلاف تصور رایج، تنها شرکت یا صاحب حساب مسئول نیست، بلکه امضاکننده و صاحب حساب اصولاً مسئولیت تضامنی دارند. 
به نظر اینجانب یکی از مهم‌ترین مباحث آینده حقوق چک، تعیین دقیق نسبت میان ماده ۲۳ قانون صدور چک، ماده ۲ همان قانون و ماده ۱۸۸ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی در خصوص چک‌های دارای امضای نامطابق باشد؛ موضوعی که شایسته است بیش از پیش در رویه قضایی و حتی در قالب رأی وحدت رویه مورد بررسی قرار گیرد.