ازمیان خبرها

نویسنده:

مترجم:

رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی تأکید کرد: 
ضرورت حمایت از بخش تولید
​​​​​​​
نشست فوق‌العاده شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان به ریاست رئیس کل دادگستری خراسان شمالی برگزار شد. رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی در این نشست با تأکید بر ضرورت حمایت از بخش تولید گفت: شرکت‌ها و واحدهای تولیدی، صف مقدم حوزه اقتصادی در زمان جنگ هستند و باید از آن‌ها حمایت و به استمرار فعالیتشان کمک کنیم. «مسلم محمدیاران» با اشاره به جایگاه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در پیگیری حقوق عامه افزود: اهمیت شورای حفظ حقوق بیت‌المال در راستای احیای حقوق عامه است و تصمیمات اتخاذشده در این شورا لازم‌الاجرا و دارای ضمانت اجرایی است و در این حوزه تاکنون اقدامات و اتفاقات خوبی رقم خورده است. رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی در شرایط کنونی تصریح کرد: همه ما باید در این وضعیت به دولت کمک کنیم و تصمیمات و اقدامات دستگاه‌ها باید به گونه‌ای باشد که ضمن صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال، از تولید، اشتغال و فعالیت واحدهای اقتصادی نیز حمایت شود.
خواب برخی معادن!
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت: نبود صرفه اقتصادی در برخی فعالیت‌های معدنی، کمبود سرمایه و فرسودگی ماشین‌آلات از جمله عوامل غیرفعال ماندن برخی معادن است
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان‌شمالی گفت: ۲۹۶ واحد معدنی در استان فعال است و ضعف سرمایه‌گذاری، فرسودگی ماشین‌آلات و نبود صرفه اقتصادی در برخی فعالیت‌ها از مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن به شمار می‌رود. «مهدی کرامتی» در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری ضروری است و در شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی، نباید با موانع داخلی و بخشنامه‌های متعدد، بی‌ثباتی بیشتری در فعالیت‌های معدنی ایجاد شود. وی افزود: نبود صرفه اقتصادی در برخی فعالیت‌های معدنی، کمبود سرمایه و فرسودگی ماشین‌آلات از جمله عواملی است که موجب غیرفعال ماندن برخی معادن شده و برای رفع این مشکلات باید زمینه حضور بخش خصوصی و دولتی در سرمایه‌گذاری‌های معدنی فراهم شود. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان‌شمالی، خام‌فروشی را یکی دیگر از چالش‌های بخش معدن استان دانست و گفت: جلوگیری از خام‌فروشی و توسعه صنایع فراوری مواد معدنی از اولویت‌های بخش معدن است. «کرامتی» اظهار کرد: در همین راستا و در چارچوب بند ۶ تفاهم‌نامه استانداری خراسان‌شمالی با ایمیدرو، ایجاد واحد فراوری پودر میکرونیزه پیگیری و نشست‌های متعددی با ایمیدرو در این زمینه برگزار شده است. وی افزود: بازدیدهای میدانی انجام و مطالعات پیش‌امکان‌سنجی این طرح نیز به پایان رسیده است و توسعه واحدهای فرآوری می‌تواند ارزش افزوده بیشتری برای مواد معدنی استان ایجاد و زمینه اشتغال و رونق اقتصادی را فراهم کند. وی با اشاره به ظرفیت معادن مرمر بجنورد و مرمریت گرمه گفت: برخی از این معادن به دلیل نبود سرمایه‌گذار فعال نیستند و آماده‌سازی محدوده‌ها، انجام مطالعات دقیق و ارائه مشوق‌های مناسب می‌تواند زمینه حضور سرمایه‌گذاران را فراهم کند. «کرامتی» خاطرنشان کرد: خام‌فروشی به ویژه در حوزه سنگ‌های تزئینی موجب می‌شود بخش مهمی از سود ناشی از ارزش افزوده مواد معدنی نصیب خریداران شود، در حالی که با ایجاد واحدهای فراوری می‌توان بخش بیشتری از این ارزش را در استان حفظ کرد. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان‌شمالی همچنین فرسودگی ماشین‌آلات را از مشکلات مهم معدن‌کاران استان عنوان کرد و گفت: بخش قابل توجهی از معادن با ماشین‌آلات فرسوده فعالیت می‌کنند و برخی بهره‌برداران برای تأمین تجهیزاتی مانند بیل مکانیکی و لودر ناچار به اجاره این ماشین‌آلات هستند. وی افزود: فراهم کردن تسهیلات مناسب برای نوسازی و خرید ماشین‌آلات معدنی ضروری است و بدون نوسازی تجهیزات، افزایش بهره‌وری و توسعه فعالیت‌های معدنی دشوار خواهد بود. «کرامتی» وضع عوارض صادراتی، مشکلات گمرکی در واردات ماشین‌آلات و تجهیزات، افزایش حقوق دولتی و بهره مالکانه را از دیگر عوامل مؤثر بر فعالیت بخش معدن در سال‌های گذشته دانست. وی با اشاره به تجربه سرمایه‌گذاری در مجموعه تولید پودر آلومینا در جاجرم گفت: سرمایه‌گذاری در این مجموعه، تحول مهمی در اقتصاد استان ایجاد کرده و تجربه جاجرم نشان می‌دهد که با هدایت سرمایه و تسهیلات بانکی به بخش معدن می‌توان ظرفیت‌های اقتصادی استان را فعال کرد. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان‌شمالی از فراهم شدن امکان واگذاری محدوده‌های معدنی و اکتشافی فاقد متقاضی در ۲ نوبت مزایده به نخستین متقاضیان واجد شرایط خبر داد و گفت: این محدوده‌ها بر اساس ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن واگذار می‌شوند. «کرامتی» اظهار کرد: سال گذشته و امسال ۲ نوبت مزایده عمومی برای واگذاری معادن و محدوده‌های اکتشافی استان برگزار شد و با توجه به کمتر بودن فاصله زمانی این ۲ مزایده از ۶ ماه، امکان استفاده از ظرفیت ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن فراهم شده است. وی افزود: بر اساس این ظرفیت قانونی، محدوده‌های معدنی و اکتشافی که در ۲ نوبت مزایده عمومی فاقد متقاضی بوده‌اند، به نخستین متقاضی واجد شرایط دارای گواهی صلاحیت فنی و مالی و حداقل امتیاز لازم واگذار خواهند شد. وی گفت: این فرایند با رعایت ضوابط و مقررات قانونی و با هدف تسهیل و تسریع در بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی استان، جذب سرمایه‌گذاران واجد صلاحیت و جلوگیری از بلااستفاده ماندن محدوده‌های معدنی و اکتشافی انجام می‌شود. «کرامتی» افزود: فرایند واگذاری محدوده‌های مشمول ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن تا ۲۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۵ قابل انجام است و متقاضیان واجد صلاحیت فنی و مالی می‌توانند با بررسی محدوده‌های مشمول، درخواست خود را مطابق ضوابط قانونی ارائه کنند.


در نشست کارگروه مدیریت بهینه‌سازی سوخت مطرح شد:
تکلیف واحدهای صنعتی درباره مخازن سوخت دوم 
نشست کارگروه مدیریت بهینه‌سازی سوخت استان به ریاست «سیدمجتبی علوی‌مقدم» معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی و با حضور مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان شمالی، در این نشست، آخرین وضعیت برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت واحدهای صنعتی در نیمه دوم سال و آمادگی استان در برابر برودت هوا و مخاطرات احتمالی تأمین گاز شبکه بررسی شد. «علوی‌مقدم» با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: با توجه به پیش‌بینی برودت هوا و احتمال محدودیت در تأمین گاز، دستگاه‌های مرتبط باید با هماهنگی و آمادگی کامل، روند درخواست و تأمین سوخت دوم واحدهای صنعتی را تسهیل کنند تا استمرار فعالیت و تولید صنایع استان با وقفه مواجه نشود. «مهدی توانا» مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان شمالی نیز با اشاره به دستور استاندار، مبنی بر پایش واحدهای صنعتی گفت: به همین منظور، وضعیت تمامی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان از نظر حجم ذخیره موجود در مخازن و قابلیت استفاده از سوخت دوم در فرایند تولید پایش شده و تأمین به‌موقع سوخت دوم، به‌ویژه گازوئیل، به‌عنوان یک اولویت مورد تأکید است. وی افزود: مدیران واحدهای صنعتی باید هرچه سریع‌تر برای تکمیل ذخایر سوخت دوم خود اقدام کنند تا در صورت بروز محدودیت در تأمین گاز، استمرار تولید با وقفه مواجه نشود. در ادامه این نشست، هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی انجام و مقرر شد دستگاه‌های ذی‌ربط با آمادگی کامل، برای تسهیل و تسریع درخواست‌های واحدهای صنعتی به منظور تأمین سوخت مورد نیاز اقدام کنند. 
10 صفحه اول