​​​​​​​
استاندار خراسان شمالی در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان از ظرفیت های خوب قانون بودجه به توسعه عدالت آموزشی اشاره کرد که بایستی مدنظر قرار گیرد و اظهار داشت: دستگاه های ملی، برش استانی خواهند داشت و برای این که زودتر به اهداف خود برسیم، کارگروهی در استان شکل دهید و ظرفیت ها را شناسایی و تکلیف استانی تان را آماده کنید.
«بهمن نوری» گفت: رویکرد جامع و هدفمندی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حاکم است و آن هم توسعه متوازن و پایدار است. وی افزود: از خصیصه های برجسته قانون بودجه، نگاه به توسعه از نوع پایدار و از اهداف آن هم تمرکز زدایی و تقویت نقش استان ها در توسعه است. وی با اشاره به تاکید رئیس جمهور در خصوص افزایش نقش استان ها، ادامه داد: اگر قرار است سریعتر به اهداف برنامه قائل شویم، باید نقش استان ها پررنگ شود. وی با اشاره به ضرورت دسترسی به رشد ۸ درصدی سالانه گفت: بخشی از منابع نزد بانک‌ها و بخش قابل توجهی هم نزد بخش خصوصی است و این دو برای سرمایه گذاری، بخش دولتی و به موازات آن بخش خصوصی مهم هستند. «نوری» با بیان این که برای جذب سرمایه گذار روند صدور مجوزها را تسریع کنیم، گفت : خام فروشی آفتی برای کالبد استان ماست؛ باید تدبیر کنیم، کار بزرگ، اساسی و نمادین کنیم؛ باید زیرساخت ها تقویت شود، بازارها را فراهم و صنایع تبدیلی را تقویت کنیم. وی ادامه داد: باید کشاورزی را از سنتی به مدرن هدایت کنیم و گردشگری را رونق دهیم. استاندار خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کرد: برای هر آن چه که به افزایش تولید ناخالص داخلی استان کمک می‌کند، کارگروهی ویژه مشخص کنید. دکتر «هادی قوامی» نماینده اسفراین و بام و صفی‌آباد در مجلس نیز در این نشست با بیان این که فرصت را برای استفاده از ظرفیت بودجه از دست ندهیم، گفت: با توجه به ظرفیت های قانون بودجه با برگزاری جلسات فوق العاده بتوانیم از این ظرفیت ها بهره ببریم. وی افزود: منابع تسهیلاتی که در نظر گرفته شده باید نظارت و راستی آزمایی شود تا در محل قانونی خود صرف شود. وی با تاکید بر این که همه باید احساس مسئولیت کنیم، پیشنهاد داد: با ایجاد تعاونی های خرد، تسهیلات را به این سمت سوق دهیم تا بهره وری بالاتری از این منابع داشته باشیم. «بهزادفر» رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هم در نشست گفت: معافیت های مالیاتی و‌ کمک به واحد‌های تولیدی و کاهش عوارض ۲ درصدی از ویژگی ها و ظرفیت های قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است و عوارض دارویی نیز یک درصد کاهش دارد.