​​​​​​​
با وجود اجرای موفق مرحله دوم طرح کالابرگ الکترونیکی در خراسان شمالی و مشارکت بالای مردم، نگاهی به سهم فروشگاه‌های مجری طرح نشان می‌دهد بخش عمده این خریدها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام شده و سهم فروشگاه‌های خرد و محلی به مراتب کمتر بوده است. به گزارش ایرنا، موضوعی که از نگاه برخی کارشناسان می‌تواند به تضعیف کسب ‌و کارهای کوچک و تمرکز سود در شبکه‌های فروش بزرگ منجر شود. معاون اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی در این خصوص به ایرنا اظهار کرد: تاکنون ۹۹ درصد از مشمولان دریافت کالابرگ در مرحله دوم در این استان با مراجعه به فروشگاه‌های مجری، به خرید اقلام مورد نیاز اقدام کرده‌اند. «میثم خالصی» افزود: در حال حاضر 4 هزار و ۸۳ فروشگاه در استان در این طرح مشارکت دارند که از این تعداد، ۱۲۷ فروشگاه زنجیره‌ای و بزرگ هستند و مابقی شامل فروشگاه‌های خُرد و محلی می‌شوند.
 گزارش‌های میدانی و بررسی‌های اولیه ایرنا نشان می‌دهد که با وجود مشارکت گسترده فروشگاه‌های کوچک، بسیاری از خانوارهای مشمول برای خرید اقلام کالابرگ، بیشتر به فروشگاه‌های زنجیره‌ای مراجعه می‌کنند؛ فروشگاه‌هایی که اغلب به دلیل تبلیغات گسترده، دسترسی بیشتر به اقلام مشمول طرح و سهولت خرید، انتخاب اول بسیاری از مردم هستند. این تمرکز خرید به گفته برخی فعالان صنفی سبب شده تا فروشگاه‌های محلی که زیرساخت مناسب یا موجودی کافی برای پوشش اقلام کالابرگی ندارند، نتوانند از مزایای اقتصادی اجرای این طرح بهره‌مند شوند و در رقابت با فروشگاه‌های بزرگ، عرصه را تنگ‌تر ببینند. برخی کارشناسان حوزه رفاه اجتماعی معتقدند، اگرچه هدف اصلی طرح کالابرگ، حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد است، اما چگونگی اجرای آن به گونه‌ای بوده که سود اقتصادی مستقیم آن بیشتر نصیب فروشگاه‌های بزرگ شده و این در حالی است که انتظار می‌رفت اجرای چنین طرحی به شکلی متوازن، موجب رونق همزمان شبکه خُرد و کلان فروش در استان شود. «خالصی» در این خصوص افزود: در حال حاضر، بیش از ۲۷۰ هزار خانوار معادل ۸۰۱ هزار نفر در خراسان شمالی مشمول طرح کالابرگ هستند که از این تعداد، ۱۵۴ هزار خانوار در دهک‌های یک تا سه و ۱۱۶ هزار خانوار در دهک‌های چهار تا هفت قرار دارند. وی تصریح کرد: در این طرح به ازای هر نفر از خانوارهای دهک اول تا سوم، مبلغ پنج میلیون ریال و برای دهک چهارم تا هفتم، مبلغ سه میلیون و ۵۰۰ هزار ریال اعتبار در نظر گرفته شده که برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی قابل استفاده است. کارشناسان تاکید می‌کنند که برای دستیابی به عدالت اقتصادی و جلوگیری از انحصار، ضروری است سیاست‌های حمایتی مکمل برای تقویت زیرساخت فروشگاه‌های محلی در نظر گرفته شود. توسعه نرم‌افزارهای فروش، تامین به‌موقع اقلام مشمول و ارائه مشوق به فروشگاه‌های کوچک می‌تواند در گسترش عادلانه منافع این طرح مؤثر باشد.